عبدالعزيز كاتب الشمري

يسعى مكتب عبد العزيز كاتب الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية ، لتقديم الاستشارات القانونية لعملائه الكرام وفق ما تقتضيه آداب المهنة وما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف مستعينين بذلك بالله عز وجل (فالمستشار مؤتمن) بالإضافة الى نفخر به من خبرات واسعة في شتى المجالات من خلال نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين المتميزين، للوصول إلى أفضل النتائج والحلول الشرعية والقانونية التي من شأنها ان تكون وقائية ومختصرة للجهد والمال ، وذلك بدراسة الوقائع المتعلقة بالمسألة المطروحة وتحليليها والبحث في جميع الأوراق المرتبطة بها التي قد ينشأ عنها التزام قانوني، ومعرفة حالتها القانونية وبناء عليه يتم تقديم الحلول والرأي القانوني السليم.

يتولى المكتب مهام الترافع والتقاضي عن عملائه وموكليه سواء برفع الدعاوى بالمطالبات القضائية ابتداءً أو تمثيلهم في القضايا القائمة أمام المحاكم واللجان القضائية بكافة أنواعها ودرجاتها او امام النيابة العامة او الأمن أو أي جهة أخرى، حيث يضم المكتب نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتمتعون باحترافية كبيرة في التعامل مع القضايا والترافع فيها بكل ثقة وأمانة وإخلاص وبذل العناية اللازمة لضمان أقصر الطرق الواجب سلوكها في حل ومعالجة كل قضية من خلال دراسة مرحلية لمستندات القضية عبر فريق محامين متخصصين في القضايا التجارية، الجنائية، الإدارية والعمّالية والشخصية ، بحيث يتولى الفريق متابعة القضية من بدايتها وحتى صدور حكم نهائي فيها وتنفيذه.

يسعى مكتب عبد العزيز كاتب الشمري للمحاماة والاستشارات القانونية عند صياغة العقود أو اللوائح، والأنظمة للوصول بها لأقصى درجات الدقة، والوضوح، وعدم تعارضها مع الشريعة الإسلامية، والأنظمة، والتشريعات الرسمية، مما يعزز الاستمرارية، ويحفظ حقوق الأطراف أصحاب العلاقة، وتتقلص معه أوجه الاختلاف، وذلك من خلال توظيف خبراتنا السابقة، ومراعاة في ذلك للطفرة العلمية الكبيرة والتطورات السريعة، وذلك بما يتوافق مع ما تقتضيه الأنظمة الشرعية.

والتي نقدم من خلالها كل ما يتعلق بمتطلبات تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية عبر عدد من الخدمات المتنوعة والمتمثلة في تأسيس الشركات التجارية بمختلف أنواعها سواء شركات (التضامن، التوصية البسيطة، المساهمة، ذات المسؤولية المحدودة، المساهمة المبسطة) او غيرها من الشركات الأخرى، برأس مال سعودي أو أجنبي أو مختلط واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

يمتاز مكتبنا بالقيام بمهام التحكيم كبديل فعال وسريع عن اللجوء للمحكمة في حل النزاعات، حيث يتم القيام بالتحكيم من قبل خبراء قانونيين من محامين ومستشارين محايدين ومؤهلين في المجال القانوني لتحقيق العدالة الناجزة والإنصاف في النزاعات، تشمل خدمة التحكيم لدى مكتبنا إعداد الاتفاقيات والشروط الخاصة بالتحكيم، وتشكيل لجان التحكيم، واستقبال الدعاوى والمطالبات، وإصدار القرارات النهائية والملزمة قانوناً وفقاً لقوانين التحكيم المحلية والدولية،  تعتبر خدمة التحكيم من أهم الخدمات التي يقدمها مكتبنا لعملائه، ويهدف منها إلى توفير حلول قانونية فعالة ومستدامة للنزاعات التجارية والمدنية والعماليه والشخصية.

يقوم المكتب بإجراءات القسمة الرضائية للتركات بين الورثة وتنفيذها بدءًا باستخراج صك حصر الوراثة ومرورًا بحصر أموال التركة النقدية والعينية وتقييمها بالاستعانة بأصحاب الخبرة وانتهاءً بإعطاء كل ذي حق حقه وفقاً للفرائض الشرعية ويباشر المكتب أيضاً كل ما يلزم لإتمام إجراءات القسمة من فرز لأنصبة القُصار وحفظها وبيع الأسهم او نقل ملكيتها لأحد الورثة وبيع المنقولات الثمينة لتوزيع ثمنها بين الورثة وتسجيل الوصايا والهبات بكتابة العدل وكل ما يلزم شرعًا ونظاماً لإتمام القسمة.